عنوان بخشنامه :
تصويب نامه هيات وزيران درخصوص ابلاغ تصويب نامه بودجه سال 1381 سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي كيش , قشم و چابهار
تاريخ :81/06/11
شماره بخشنامه :27208/ت27132ك

شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهور اسلامي ايران در جلسه مورخ 22/4/1381 با توجه به اختيار تفويضي هيات وزيران , موضوع تصويب نامه شماره 76305/ت19037 ه مورخ 29/10/1376 و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1372 – تصويب نمودند :
بودجه سال 1381 سازمانهاي مناطق آزاد قشم , كيش و چابهار در قالب ماده واحده و (37) تبصره , به شرح پيوست تعيين مي گردد. اين تصويب نامه در تاريخ 10/6/1381 به تائيد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است .
معاول اول رئيس جمهور – محمد رضا عارف
تصويبنامه بودجه سال 1381 سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي كيش , قشم و چابهار
الف ) كليات :
ماده واحده – به هيات هاي مديره سازمانهاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي كيش , قشم و چابهار كه از اين پس به اختصار (سازمان) ها ناميده مي شوند , اجازه داده ميشود براساس بودجه مصوب سال 1381 سازمان هاي مذكور و با رعايت آئين نامه هاي مصوب و مفاد تبصره هاي اين تصويب نامه , نسبت به وصول درآمدهاي مذكور درقسمت دوم الف – 1 اين تصويب نامه و همچنين نسبت به انجام تعهدات و پرداخت هزينه ها و ساير اعتبارات مذكور در قسمت دوم الف و ب اين تصويب نامه در حد وصولي درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و براساس شرح عمليات و فعاليت هاي موافقت نامه هاي متبادله با دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي كه از اين پس دبيرخانه ناميده مي شود , اقدام نمايند.
تبصره 1- دريافت و پرداخت هرگونه وجوهي تحت هر عنوان توسط سازمان ها حسب مورد بدون مجوز قانوني و خارج از بودجه مصوب مطلقا ممنوع است.
تبصره 2- سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس و بازرس قانوني سازمان ها انتخاب مي شود.
تبصره 3- به سازمان اجازه داده مي شود , به منظور تسريع در انجام امور زيربنائي از اعتبارات موسسات اعتباري پولي و مالي داخلي و خارجي و ساير منابع تامين مالي , اعتبار مندرج در رديف 79900 را تامين نمايند.
تبصره 4- به منظور توسعه امكانات زير بنائي در مناطق تجاري – صنعتي , به سازمانها اجازه داده مي شود در قالب قراردادهائي نظير B.O.T و B.O.O.T و Finance با اشخاص حقيقي و حقوقي در اجراي طرحهاي زير بنائي تا سقف سيصد (300) ميليون دلار ( سهم آورده بخش خصوصي) مشاركت نمايند. انعقاد قراردادهاي موضوع اين تبصره با رعايت شرايط ذيل انجام خواهد شد:
1- پيشنهادات طرحهاي مورد نظر مي بايست جهت تشخيص انطباق با مفاد اين تبصره با تاييد دبيرخانه برسد.
2- سازمانها مكلف به تعهدات خود در چارچوب قرارداد , منعقده با اشخاص حقيقي و حقوقي بوده و در صورت لزوم وزارت امور اقتصادي و دارائي در چارچوب مقررات قانوني مربوطه تضمين هاي لازم را از سوي دولت بعمل مي آورد .
3- سيستم بانكي كشور در چارچوب ضوابط مورد عمل در قبال ترهين و توثيق طرحهاي مصوب فوق , نسبت به افتتاح اعتبارات اسنادي و يا صدور ضمانت هاي لازم در چارچوب قرارداد منعقده اقدام نمايد.
تبصره 5- اعتبار طرحهاي مطالعاتي , تحقيقاتي و پژوهشي سازمان ها ذيل برنامه رديف 3109800 قسمت سوم ب اين تصويب نامه با عنوان تحقيق و بررسي مي بايست جهت مطالعات به شرح ذيل مصرف گردد :
- مطالعه راهكارهاي لازم در زمينه هاي جذب سرمايه هاي خارجي , افزايش ظرفيت گردشگري , توسعه صادرات , انتخاب صنايع و توليد كنندگان نمونه در قالب يك نظام تشويقي , مسائل زيست محيطي , گسترش زير ساختهاي مخابراتي و استفاده از فيبر نوري , بهينه سازي مراكز مخابراتي جهت دستيابي به خطوط پرسرعت , استفاده بيشتر از VOIP ( مكالمات تلفني از طريق اينترنت) , عرضه اطلاعات عمومي نظير آمارها , قوانين , مقررات و آئين نامه ها بر روي Web , گسترش خدمات قابل اجرا توسط اينترنت نظير تجارت الكترونيكي (EC) , دانشگاه مجازي , سازمانهاي مجازي , E-Tourism L E-Government , E-Banking و .... جزئيات پروژه هاي طرح هاي مزبور مي بايست در موافقت نامه شرح عمليات مربوطه , كه با دبيرخانه مبادله خواهد شد به طور مشخص درج گردد. نتايج مربوط به اين تحقيقات تا پايان سال 1381 به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و شورايعالي ارائه خواهد شد.
تبصره 6- سازمان ها موظف اند صورت جلسه نهايي ( اعلام برنده ) مناقصه هاي مربوط به كليه معاملات بيشتر از 000/300 هزار ريال خود و شركت هاي تابعه را و نيز درصورت نياز , شرايط و ويژگيهاي مناقصه هاي مزبور و قراردادهاي منعقده را ( شامل پروژه هاي عمراني , خريدها و ...) جهت اعمال نظارت عاليه شوراي عالي هر سه ماه يكبار به دبيرخانه مذكور ارسال نمايند.
تبصره 7- به سازمان هاي اجازه داده مي شود در اجراي بند خ آئين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري – صنعتي از شروع فعاليتهاي بدون اخذ مجوز يا ادامه فعاليتهايي كه نسبت به تمديد مجوز اقدام نمي نمايند و يا مجوزهائي كه ظرف مهلت تعيين شده به بهره برداري نرسند ( اعم از ايراني يا خارجي ) در سال 1381 جلوگيري به عمل آورد . كليه دستگاهها دولتي ذيربط مكلف به همكاري با سازمان ها مناطق آزاد مي باشند. سازمانها مكلفند به دليل دائمي بودن ماهيت اين تبصره نسبت به اخذ مصوبه لازم از شوراي عالي دراين خصوص اقدام نمايند.
تبصره 8- سازمان ها مكلفند آئين نامه و مقررات لازم جهت صدور گواهي پايان كار در محدوده منطقه آزاد براي انواع ابنيه مسكوني , خدمات , بازرگاني , صنعتي را تهيه و جهت تصويب به شوراي عالي مناطق آزاد ارائه نمايند.
تبصره 9- به منظور هدايت و كنترل ساخت و ساز در مناطق آزاد تجاري – صنعتي منطبق با ضوابط موجود در سطح هر منطقه , به سازمانها اجازه داده مي شود مطابق با مقررات شهرداري هاي مركز استان مربوطه نسبت به جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز اقدام نمايند.
تبصره 10- به سازمانها اجازه داده مي شود به منظور اخذ عوارض از هريك از اتباع خارجي كه در محدوده منطقه آزاد به كار اشتغال داشته و براي آنان پروانه اشتغال صادر مي گردد , اقدام نمايند.
ب) بودجه :
تبصره 11- سازمان ها مكلف اند براساس نظرات شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي , كه از اين پس به اختصار (شوراي عالي) ناميده ميشود , بودجه پيشنهادي سال 1382 خود را حداكثر تا پايان آذر ماه سال 1381 طبق زمانبندي و دستور العمل دبيرخانه تنظيم و جهت بررسي به دبيرخانه مذكور ارائه نمايند.
درصورت عدم ارائه بموقع بودجه پيشنهادي توسط سازمانها به دبيرخانه شورايعالي , دبيرخانه مجاز خواهد بود با هماهنگي با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور راسا به ارائه بودجه پيشنهادي تا پايان بهمن ماه جهت تصويب به شورايعالي مناطق آزاد اقدام نمايد.
تبصره 12- هرگونه كاهش يا افزايش در ميزان اعتبارات مصوب جاري و يا مصارف سرمايه اي هريك از سازمانها مندرج در قسمت دوم الف و دوم –ب اين تصويب نامه را رعايت ضوابط زير مجاز است :
1- افزايش اعتبارات جاري هريك از رديف هاي هزينه ذيل سرفصل هزينه هاي عملياتي , اداري و مالي , حداكثر تا ميزان پنج درصد از محل كاهش اعتبارات ساير رديف هاي هزينه سرفصل هزينه هاي عملياتي , اداري مالي , با موافقت مدير عامل , مشروط براينكه در جمع اعتبارات سرفصل مذكور تغييري حاصل نشود.
2- افزايش اعتبارات جاري هريك از رديف هاي هزينه ذيل سرفصل هزينه هاي عملياتي , اداري و مالي , حداكثر تا ميزان ده درصداز محل كاهش اعتبارات ساير رديف هاي هزينه سرفصل هزينه هاي عملياتي , اداري و مالي با پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيات مديره , مشروط براينكه در جمع اعتبارات سرفصل مذكور تغيير حاصل نشود.
3- افزايش اعتبارات جاري هريك از رديف هاي هزينه ذيل سرفصل هزينه هاي عملياتي , اداري و مالي , حداكثر تا ميزان بيست درصد از محل كاهش اعتبارات ساير رديف هاي هزينه سرفصل هزينه هاي عملياتي , اداري مالي با پيشنهاد مدير عامل و تاييد هيات مديره سازمان و موافقت دبير شوراي عالي , مشروط براينكه در جمع اعتبارات فصل تغيير حاصل نشود.
4- افزايش اعتبارات هريك از رديف هاي ذيل سرفصل مصارف سرمايه اي حداكثر تا سقف 15 درصد از محل كاهش اعتبارات ساير رديف هاي سرفصل مذكور با پيشنهاد مدير عامل و تاييد هيات مديره سازمان و موافقت دبير شورايعالي مشروط براينكه در جمع اعتبار فصل مذكور تغييري حاصل نشود.
تبصره 13- بودجه اصلاحي هريك از سازمان ها همراه با گزارش توجيهي , با پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيات مديره حداكثر تا پايان بهمن ماه سال 1381 به دبيرخانه ارسال و دبيرخانه پس از بررسي و اعمال نظر ضمن هماهنگي با سازمان مديرت و برنامه ريزي كشور بودجه اصلاحي پيشنهادي را جهت تصويب نهايي به شورايعالي ارسال خواهد كرد.
تبصره 14- سازمان ها موظف اند هر چهار ماه يكبار گزارش عملكرد مالي و عملياتي ( پيشرفت فيزيكي ) كليه طرحهاي عمراني خود را با توجه به مفاد موافقتنامه هاي متبادله مربوطه در قالب فرم هاي ابلاغي دبيرخانه تهيه و به دبيرخانه مذكور ارسال نمايند. دبيرخانه نسبت به ارسال گزارشات عملكرد به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اقدام لازم را بعمل خواهد آورد.
تبصره 15- اجراي طرحهاي عمراني رديف 84100 قسمت دوم – ب اين تصويب نامه توسط سازمان ها در سال 1381 صرفا در قالب اعتبارات طرح هاي عمراني مصوب مندرج در قسمت سوم ب يا حسب مورد قسمت چهارم الف , ب و ج اين تصويب نامه , متناسب با درآمدهاي وصولي پس از مبادله موافقت نامه شرح عمليات با دبير خانه با رعايت ضوابط زير مجاز مي باشد:
1- سازمان ها موظف اند مادامي كه از تحقق كافي درآمدهاي خود و ساير منابع تامين اعتبار اطمينان حاصل نكرده اند , از تعهد , شروع يا ادامه عمليات طرحهاي اين تصويب نامه خودداري كرده و اعتبارات مصوب خود را درحد وصولي درآمدها و ساير منابع در اختيار تخصيص دهند.
2- سازمانها موظف اند به هنگام مبادله موافقت نامه هاي طرح هاي عمراني خود با دبيرخانه ترتيبي اتخاذ كنند تا كليه اطلاعات ارسالي مندرج در موافقتنامه ها ز دقت و صحت بالا برخوردار باشد , به گونه اي كه اطلاعات مزبور اعم از اعتباري و عملياتي در مقطع بررسي بودجه ساليانه به عنوان مبنا و پايه قابل استناد قرارگيرد.
3- حداكثر تا 30 درصد اعتبار هريك از طرح هاي عمراني كه در سال هاي گذشته اجراي آن شروع شده و موافقتنامه شرح عمليات مربوط مبادله گرديده است , قبل از مبادله موافقت نامه شرح عمليات سال 1381 با دبيرخانه و حداكثر تا پايان تير ماه 1381 به صورت علي الحساب قابل هزينه مي باشد. انجام هرگونه هزينه مازاد بر 30 درصد مذكور در مورد طرح هاي مذكور موكول به مبادله موافقت نامه شرح عمليات مورد اشاره مي باشد .
4- به منظور تسهيل در اجراي طرح هاي عمراني , اجازه داده مي شود حداكثر تا يك و نيم درصد (5/1%) اعتبارات هر يك از طرح هاي عمراني حسب نياز و درصورت ضرورت بنا به پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيات مديره هريك از سازمان ها , خارج از ضوابط و مقررات آئين نامه معاملات در قالب شرح عمليات موافقت نامه هزينه گردد. سازمان ها موظف اند فهرست كامل اين گونه هزينه ها را همراه با تصوير صورت جلسات هيات مديره به تفكيك هر يك از طرح هاي عمراني , همراه با بودجه پيشنهادي سال 1382 خود به دبيرخانه ارسال نمايند.
5- افزايش اعتبارات هريك از طرح هاي عمراني بودجه سال 1381 هريك از سازمانها , از محل كاهش اعتبار ساير طرح هاي عمراني (رديف 84100) با پيشنهاد مدير عامل و تاييد هيات مديره سازمان و موافقت دبير شورايعالي , مشروط براينكه در جمع اعتبارات طرح هاي عمراني سازمانها با رعايت سقف مذكور در بند 4 تبصره 12 اين تصويب نامه تغيير حاصل نشود , مجاز خواهد بود. دبيرخانه نتيجه تغييرات انجام شده را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور منعكس خواهد نمود.
6- دبيرخانه مكلف است يك نسخه از موافقت نامه هاي متبادله طرحهاي عمراني را جهت اطلاع به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال نمايد.
تبصره 16- به منظور افزايش كارايي كاركنان در جهت نيل به اهداف سازمان ها , به هيات مديره سازمان هاي مذكور , اجازه داده مي شود در قالب ضوابط طرح كارانه و حداكثر تا نيم درصد (5/0%) درآمد تحقق يافته خود را حداكثر تا سقف 000/000/300/1 را ريال براي هر منطقه با تصويب هيئت مديره آن منطقه از محل اعتبار رديف هاي فرعي مربوطه ذيل رديف هاي 20100 و 30000 به آن دسته از كاركناني كه فعاليت چشمگير و نقش موثري در پيشبرد اهداف و فعاليت هاي سازمان ها داشته اند , پرداخت نمايد.
تبصره 17- به سازمان ها اجازه داده مي شود حداكثر تا سقف اعتبار رديف 86110 به منظور اعطاء وام مسكن و وام ضروري به كاركنان و يا حسب مورد به شركت هاي تعاوني و صندوق پس انداز رفاه كاركنان براساس دستور العمل هاي مربوطه كه به تصويب هيات مديره سازمان رسيده باشد , اختصاص دهند . سازمان ها مي بايست دستور العمل مزبور را پس تصويب جهت اطلاع به دبيرخانه ارسال نمايند.
تبصره 18- به سازمانها اجازه داده مي شود به منظور جلب و گسترش هرچه بيشتر سرمايه گذاري بخش خصوصي در مناطق , جهت اجراي طرحهاي مهم و اساسي حداكثر تا سقف رديف هاي 85100 و 86200 قسمت دوم – ب اين تصويب نامه و رديف هاي عمراني مربوط به ايجاد زير ساختهاي مورد نياز جهت سرماي گذاري در بخش حمل و نقل م توليد و صنعت , ابزيان و ترانزيت با بخش خصوصي بدون مباشرت در مديريت مر , مشاركت نمايند.
تبصره 19- به سازمان ها اجازه داده مي شود , به منظور ايجاد و نگهداري فضاي سبز , زيبا سازي و حفظ سلامت و بهداشت محيط منطقه , از كليه خانوارهاي ساكن , صاحبان مراكز اقامتي و تفريحي , صاحبان بازارها و غرفه ها , مالكين واحدهاي خدماتي و تعميراتي و دارندگان وسائط نقليه موتوري , درچارچوب اصلاحيه آئين نامه اخذ عوارض و ميزان عوارض مصوب شورايعالي , عوارض مذكور را اخذ نمايند.
تبصره 20- به سازمانها اجازه داده مي شود به منظور جذب بيشتر جهانگرد و رونق تجارت , از فعالين بخشهاي مرتبط در چارچوب اصلاح آئين نامه عوارض و اخذ مصوبه تعيين عوارض از شورايعالي مناطق آزاد , عوارض دريافت نمايند. درآمد حاصل از اين عوارض صرفا در جهت توسعه فعاليتهاي جهانگردي , تبليغات , انتشارات و نگهداري اماكن عمومي جهانگرد پذير و رونق جهانگردي و تجارت به ويژه انجام تبليغات گسترده داخلي و خارجي هزينه مي گردد. سازمانها مي بايست گزارش عملكرد درآمد و هزينه اين تبصره را هر چهارماه يكبار به دبيرخانه شوراي عالي ارسال نمايد.
تبصره 21- در اجراي بند ت ماده 9 آئين نامه اجرائي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري , مناطق مي توانند از اشخاصي كه در سال 1381 به مقصد خارج از كشور از مرزهاي منطقه خارج مي شوند , به هنگام خروج مبلغ 000/50 ريال دريافت و به حساب درآمدهاي سازمان منظور نمايند.
تبصره 22- تبصره هاي 7 , 8 , 9 , 10 , 20 , 21 , 22 كه جنبه دائمي داشته و يا نيازمند اصلاح و يا تكميل آئين نامه مربوطه مي باشند در سال 1381 جهت تصويب ب شورايعالي ارائه خواهد شد.
تبصره 23- به سازمان منطقه آزاد قشم اجازه داده مي شود جهت اجراي پروژه هاي عمراني و شهري و روستائي نظير مدرسه سازي , احداث خانه هاي بهداشت , احداث آب انبارها و ابگيرها , بهسازي محيط شهري و روستايي و غيره و به منظور ترويج روحيه مشاركت و همياري مردم , جلب مساعدت مالي آنها و تسريع در اجراي كارها , اجراي پروژه هاي عمران شهري و روستايي را به شوراهاي اسلامي شهر و روستا واگذار نمايد. بدين منظور سازمان منطقه آزاد قشم ميتواند با تنظيم و مبادله موافقت نامه داخلي با شوراها , فارغ از تشريفات مناقصه با اعمال نظارت هاي لازم عمل نمايد . بديهي است كه سقف اعتباري اين موافقت نامه ها مي تواند از سقف اعتبار رديف هاي مصوب مروبطه در بودجه ساليانه سازمان ( فصل 3010000 , فصل 3030000 , فصل 3070000 رديف 4020900 از فصل 4020000 و رديف 4091100 از فصل 4090000 ) تجاوز نمايد.
ج) شركتها :
تبصره 24- به منظور انتظام بخشيدن به امور شركتهاي تابعه و وابسته و فراهم نمودن زمينه فعاليت براي شركتهاي بخش خصوصي , به سازمانها اجازه داده مي شود از طريق تغيير اساسنامه شركتهاي موجود نسبت به تاسيس 4 شركت ما در ( هولدينگ كمپاني ) در زمينه هاي :
الف- امور زير بنائي ( برق – اب – فاضلاب و مخابرات ) .
ب – امور صنعتي – توليدي و سرمايه گذاري .
ج- امور خدماتي و رفاي و گردشگري .
د- امور حمل و نقل و ترانزيت .
اقدام نمايد. اساسنامه و نحوه تشكيل شركتهاي مذكور , با مشاركت سازمانها ذيربط , توسط دبير خانه با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تنظيم و جهت تصويب نهايي به شورايعالي ارائه خواهد شد.
تبصره 25- در اجراي بندهاي ( الف) و (ب) ماده (8) اساسنامه سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي , سازماها موظف اند تا پايان شش ماهه اول سال 1381 گزارش عملكرد كليه شركت هاي تابعه و شركت هاي وابسته به شركتهاي تابعه و همچنين مشاركت هاي سرمايه گذاري سازمان و شركتهاي تابعه و وابسته را به تفكيك سنوات در 4 سال تا پايان سال 1380 به همراه آخرين گزارش حسابرس و بازرس قانوني به دبير خانه شوراي عالي ارسال نمايند تا توسط دبيرخانه مذكور همراه با ابراز نظر به شوراي عالي ارايه گردد. دبيرخانه شورايعالي يك نسخه از گزارشات مذكور را جهت اطلاع به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارسال خواهد نمود.
تبصره 26- هيات مديره شركت هاي تابعه مكلفند بودجه شركت هاي مربوطه را طبق دستورالعمل صادره توسط دبير خانه كه در چارچوب سياست هاي شورايعالي تنظيم و ابلاغ مي شود , تهيه و براي تصويب به مجامع عمومي مربوطه ارائه دهند. مجامع عمومي ملزم به تامين نظارت دبيرخانه شورايعالي مي باشد.
تبصره 27- سازمان ها موظف اند براي طرح هاي عمراني شركت هاي تابعه خود با آنها موافقت نامه شرح عمليات ( مطابق آنچه با دبيرخانه مبادله مي گردد) مبادله كنند و همزمان موافقت نامه هاي متبادله را جهت اطلاع به دبيرخانه شوراي عالي ارسال نمايند.
تبصره 28- پس از تصويب اساسنامه شركتهاي مادر , كميته اي متشكل از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور , دبيرخانه و سازمانهاي مناطق مسوئل رسيدگي به وضعيت كليه شركتهاي تابعه و وابسته از نظر تداوم فعاليت , انحلال , اصلاح اساسنامه و ساير امور مربوطه به انها مي باشد . سازمانها ظرف مدت 4 ماه پس از تصويب اساسنامه شركتهاي مادر , مهلت دارند تا پيشنهادات خود را دراين خصوص به دبيرخانه ارائه نمايند. كميته موردنظر تا پايان سال 1381 , گزارش وضعيت شركتها را جهت اتخاذ تصميم نهائي به شورايعالي ارائه خواهند نمود. و يا وابسته و ياسرمايه گذاران داخلي و خارجي كه مفاد آن متضمن اجاره انحصاري فعاليت در منطقه باشد , ممنوع است.
تبصره 29- الف- صدور مجوز هرگونه فعاليت اقتصادي از سوي سازمانها به شركتهاي تابعه و يا وابسته و ياسرمايه گذاران داخلي و خارجي كه مفاد آن متضمن اجازه انحصاري فعاليت در منطقه باشد , ممنوع است.
ب- فعاليت و خدمات سازمانها و شركتهاي تابعه اي كه مجاز به تداوم فعاليت هستند , مادامي كه امكان ارائه اين گونه خدمات از سوي ساير سرمايه گذاران داخلي و خارجي فراهم نمي باشد , مي بايست محدوده به ارائه خدمات زيربنائي و ضروري در داخل مناطق و يا ارائه تسهيلات لازم براي جلب چنين سرمايه گذاراني باشد.
تبصره 30- به سازمانها اجازه داده مي شود با هماهنگي و تاييد دبيرخانه شورايعالي , حداكثر تا سقف 33 درصد سرمايه شركتها و موسسات مورد نظر , در آنها سرمايه گذاري نمايند.
تبصره 31- سازمان ها موظف اند در مجامع عمومي شركتهاي تابعه , سازمان حسابرسي و يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران را به عنوان حسابرس و بازرس قانوني آنها انتخاب نمايند. سازمان ها همچنين موظف اند ترتيبي اتخاذ نمايند تا در مجامع عمومي شركت هاي وابسته نيز درحد اختيارات , سازمان حسابرسي و يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران را به عنوان حسابرس و بازرس قانوني پيشنهاد نمايند.
د) پرداختهاي انتقال :
تبصره 32- هريك از سازمان ها موظف اند در سال 1381 صرفنظر از ميزان تحقق درآمدهاي خود , كل اعتبار رديف هاي 41110 و 41120 را در چهار قسط مساوي در اول هرفصل از سال به صورت هزينه انتقالي و قطعي به دبيرخانه شوراي عالي پرداخت نمايند تا حسب مورد بنا به تشخيص دبير شوراي عالي براي امور جاري و يا طرح هاي پژوهشي دبيرخانه مذكور هزينه گردد.
تبصره 33- آئين نامه مالي معاملاتي دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد توسط دبيرخانه مذكور تنظيم و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي خواهد رسيد.
تبصره 34- به سازمان ها اجازه داده مي شود به نسبت تحقق درآمدهاي خود و جمعا تا سقف اعتبار رديف 42100 جهت انجام طرح هاي عمراني در نواحي همجوار منطقه مطابق با شرح عمليات مورد تفاهم دبيرخانه وزارت كشور , در قالب موافقت نامه اي كه به همين منظور ميان دبيرخانه و سازمان ها مبادله مي شود , پرداخت نمايد.
تبصره 35- به سازمانها اجازه داده مي شود به نسبت تحقق درآمدهاي خود , هزينه هاي انتقالي مندرج در رديف هاي 42100 , 43100 , 44100 , 45100 و 46100 را به سازمانهاي مربوطه پرداخت نموده و مبالغ پرداختي را بعنوان هزينه هاي قطعي , در حسابهاي خود منظور نمايند.
ه) سهميه واردات كالا و مواد اوليه
تبصره 36- سهميه واردات از مناطق آزاد به داخل كشور در سال 1381 به ميزان 360 ميليون دلار تعيين مي شود كه سهم هر يك از مناطق از سقف مذكور توسط دبيرخانه شوراي عالي مشخص خواهد شد. واردات مزبور كلا مي تواند بصورت كالاي همراه مسافر انجام شود.
1- براساس مفاد مصوبه شماره 18895 مورخ 14/4/1378 ستاد اقتصادي دولت موضوع تامين اعتبار طرح آبرساني به قشم م سهميه واردات كالا از منطقه آزاد قشم در چارچوب مصوبه مذكور به ميزان 60 ميليون دلار به طريق بدون انتقال ارز و بدون ثبت و پرداخت حق ثبت سفارش تعيين گرديد . واردات مذكور با موافقت سازمان منطقه آزاد قشم مستقيما از طريق گمرك بندر عباس در چارچوب مقررات قانوني مربوط نيز قابل انجام و ترخيص مي باشد.
2- ورد كالا بصورت تجاري صرفا از منطقه آزاد چابهار به ساير نقاط كشور شامل كليه مواد اوليه , ماشين آلات و تجهيزات , قطعات منفصله و يدكي مورد نياز واحدهاي توليدي كشور به طريق بدون انتقال ارز و بدون ثبت پرداخت حق ثبت سفارش و حداكثر تا سقف 110 ميليون دلار مجاز مي باشد . سهميه مذكور اضافه بر سقف تعيين شده در متن اين تبصره مي باشد و منطقه موظف است گزارش عملكرد فوق را جهت وزارت بازرگاني و گمرك هر سه ماه يك بار ارسال نمايد. درصورت عدم جذب سهميه فوق الذكر توسط سازمان منطقه آزاد چابهار , دو منطقه آزاد قشم و كيش , با موافقت دبيرخانه مي توانند از سهميه مذكور استفاده نمايند.
تبصره 37-
1- سازمانها موظف اند هر چهار ماه يكبار گزارش آمار دقيق ورود كليه كالاهاي وارده به مناطق را به صورت مبلغ ارزي و به تفكيك دو مورد ذيل اين تبصره تهيه و به دبيرخانه عالي ارسال نمايند.
2- سازمان ها موظف اند جهت برقراري و هماهنگي در ثبت آمارهاي ورود كالا به مناطق آزاد سيستم هاي استاندارد مورد استفاده گمرك را بوجود آورده و اطلاعات مزبور را در اختيار گمرك جمهوري اسلامي ايران قراردهند.
موارد موضوع تبصره عبارتند از :
الف- مواد اوليه , قطعات منفصله و يدكي , ماشين آلات و تجهيزات .
ب- كالاهاي ساخته شده مصرفي.