عنوان بخشنامه :
منتخبي از قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم
تاريخ :80/11/28
شماره بخشنامه :1797-ق

ماده 1- ماده (2) و تبصره هاي آن به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 2- اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات هاي موضوع اين قانون نيستند:
1-وزارتخانه ها و موسسات دولتي
2-دستگاههايي كه بودجه آنها وسيله دولت تامين مي شود.
3-شهرداري ها
تبصره 1- شركت هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و موسسه هاي مذكور در بندهاي فوق باشد, سهم درآمد يا سود آنها مشمول حكم اين ماده نخواهد بود. حكم اين تبصره مانع استفاده شركت هاي مزبور از معافيت هاي مقرر در اين قانون, حسب مورد, نيست.

تبصره 2- درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي اقتصادي از قبيل فعاليت هاي صنعتي, معدني, تجاري, خدماتي و ساير فعاليت هاي توليدي براي اشخاص موضوع اين ماده, كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل مي شود در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده (105) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.مسوولان اداره امور در اين گونه موارد نسبت به سهم فعاليت مذكور مكلف به انجام دادن تكاليف مربوط طبق مقررات اين قانون خواهند بود در غير اين صورت نسبت به پرداخت ماليات متعلق با مودي مسووليت تضامني خواهند داشت.

تبصره 3- معافيت مالياتي اين ماده براي مواردي كه از طرف حضرت امام خميني (ره) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي باشند بر اساس نظر مقام معظم رهبري است.

ماده 6- ماده (28) و تبصره آن در موارد زير اصلاح مي گردد:
1-در متن ماده عبارت ((از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه )) جانشين عبارت ((از تسليم آن)) مي گردد.
2-در تبصره ماده عبارت ((حوزه مالياتي)) به عبارت ((اداره امور مالياتي)) اصلاح و همچنين عبارت ((از طرف مودي مفاصا حساب صادر و به او تسليم نمايد)) حذف و عبارت ((مفصا حسب مالياتي را حداكثر ظرف مهلت يك هفته طبق مقررات اين قانون صادر و به ذينفع تسليم نمايد)). جانشين آن مي گردد.

ماده 7- ماده (30) و تبصره ذيل آن بشرح زير اصلاح مي شود:
1-در متن ماده عبارت ((مميز مالياتي حوزه)) به عبارت((اداره امور مالياتي)) اصلاح مي شود.
2-در بند الف عبارت ((مميز كه مورد تاييد سر مميزقرار گرفته باشد)) به عبارت ((اداره امور مالياتي)) اصلاح مي شود.
3-در بند الف عبارت ((و در صورتي كه مدت مذكور ...)) تا آخر بند (الف) حذف مي شود.
4-در تبصره ذيل ماده در كليه موارد عبارت ((مميز مالياتي)) به عبارت ((اداره امور مالياتي)) اصلاح مي شود.

ماده 14- ماده (46) به شرح زير اصلاح و يك تبصره ذيل آن الحاق مي گردد: در ماده (46) عبارت ((يكصد (100) ريال)) به عبارت (( پنج هزار (5000) ريال و بارنامه زميني و صورت وضعيت مسافري يك هزار (1000) ريال)) اصلاح مي گردد همچنين عبارت ((موسسه هاي حمل و نقل مسوول تنظيم دقيق بارنامه هستند و بايد هويت و نشاني صحيح صاحب كالا و ساير اطلاعات مربوط را در آن درج نمايند و نسخ كافي اوراق مذكور را حداقل تا پنج سال از تاريخ صدور نگاهداري كنند)) به آخر اين ماده اضافه مي شود.

تبصره – از اوراق و مدارك زير به شرح مقرر در اين تبصره حق تمبر اخذ مي شود:

1-از كارت معافيت هر يك مشمولان كه به انحاي مختلف از انجام دادن خدمت وظيفه معافيت مي شوند, بابت صدور كارت معافيت مذكور, مبلغ ده هزار (10000) ريال.
2-از هر گونه گواهينامه رانندگي بين المللي مبلغ پنجاه هزار (50000) ريال.
3-از هر پلاك ترانزيت انواع خودرو و همچنين از شماره گذاري هر وسيله نقليه كه بصورت موقت وارد كشور مي شود مبلغ دويست هزار (000/200) ريال.
4-از گواهينامه رانندگي انواع خودرو به ازاي هر سال مدت اعتبار مبلغ يك هزار (1000) ريال.
5-از كارنامه و گواهينامه دانش آموزان دوره ابتدايي, راهنمايي و متوسط مبلغ يك هزار (1000) ريال.
6-از دانشنامه و گواهي دانشنامه كارداني, كارشنانسي, كارشناسي ارشد, دكترا و بالاتر مبلغ ده هزار (10000) ريال.
7-از گواهي ارزش تحصيلي دوره هاي ابتدايي و راهنمايي و متوسط خارجي مبلغ بيست هزار (20000) ريال.
8-از گواهي ارزش تحصيلي دورهاي فني و حرفه اي و دانشگاهي خارجي مبلغ پنجاه هزار (50000) ريال.
9-از پروانه مامايي يا مدرك تحصيلي دوره كارداني و دندانپزشكي تجربي مبلغ بيست هزار (20000) ريال.
10-از پروانه مشاغل پزشكي, داندانپزشكي, پيراپزشكي, دامپزشكي و داروسازي مبلغ يكصد هزار (100000) ريال.
11-از جواز تاسيس, كارت شناسايي واحدهاي توليدي و معدني, كارت بازرگاني, پروانه وكالت و كارشناسي و ساير پروانه هاي كسب و كار, بابت صدور مبلغ يكصد هزار (100000) ريال و بابت تجديد آنها مبلغ پنجاه هزار
(000/50) ريال.

ماده 40- ماده (96) و تبصره هاي (1) و (3) آن به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده96 – الف – صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (95) اين قانون عبارتند از:
1-دارندگان كارت بازرگاني و كليه وارد كنندگان و صادر كنندگان.
2-صاحبان كارخانه ها و واحدهاي توليدي كه براي آن ها جواز تاسيس و پروانه بهره برداري از وزارتخانه ذي ربط صادر شده يا مي شود.
3-بهره برداران معادن.
4-صاحبان موسسات حسابرسي, حسابداري و دفترداري, خدمات مالي و ارائه دهندگان خدمات مديريتي, مشاوره اي, انفورماتيك, رايانه اي اعم از سخت افزاري و نرم افزاري و طراحي سيستم.
5-صاحبان مراكز آموزشي و پرورشي, آموزشگاه هاي آزاد, مدارس غير انتفاعي دانشگاه و مراكز آموزش عالي.
6-صاحبان بيمارستان ها, زايشگاه ها, آسايشگاه ها, درمانگاه ها و خانه هاي سالمندان.
7-صاحبان متل ها و هتل هاي سه ستاره و بالاتر.
8-بنكداران, عمده فروش ها, فروشگاه هاي بزرگ, واسطه هاي مالي, نمايندگان توزيع كالاهاي داخلي و وارداتي و صاحبان انبارها.
9-نمايندگان موسسه هاي تجاري و صنعتي, اعم از داخلي و خارجي.
10-صاحبان موسسات حمل و نقل موتوري, زميني, دريايي و هوايي اعم مسافري يا باربري.
11-صاحبان موسسات مهندسي و مهندسي مشاور.
12-صاحبان موسسات تبليغاتي و بازاريابي

ب – صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (95) اين قانون عبارتند از:
1-صاحبان كارگاه هاي صنعتي
2-صاحبان مشاغل ساختماني, تاسيسات فني و صنعتي, نقشه كشي, نقش برداري, محاسبات فني و نظارت.
3-چاپخانه داران, ليتوگراف ها, صحاف ها, ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافيست ها.
4-صاحبان مراكز ارتباطات رايانه اي.
5-وكلا, كارشناسان, مترجمان رسمي و دادگستري, مشاوران حقوقي و حسابداران رسمي و اعضاي سازمان هاي نظام مهندسي.
6-محققان, پژوهش گران و كارشناسان آزاد كه بته تهيه و ارائه طرح هاي تحقيقاتي اشتغال دارند.
7-دلالان حق العمل كاران و كارگزاران.
8-صاحبان مراكز فرهنگي- هنري, فرهنگ سراها, كانون ها حرفه اي و انجمن هاي صنفي و تخصصي.
9-صاحبان سينماها, تماشاخانه ها و مكان هاي تفريحي ورزشي.
10-صاحبان مشاغل فيلم برداري, دوبلاژ, مونتاژ و ساير خدمات سينمايي.
11-پزشكان و داندنپزشكان كه داراي مطلب هستند و دامپزشكان كه به حرفه دامپزشكي اشتغال دارند.
12- صاحبان آزمايشگاه ها, راديولوژي ها, فيزيوتراپي ها, سونوگرافي ها, الكتروانسفالوگرافي ها, سي تي اسكن ها, سالن هاي زيبايي و ديگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتي طبي و غيرطبي.
13-صاحبان صاحبان ميهمان سراها, ميهمان پذيرها و مسافر خانه ها.
14-صاحبان تالارهاي پذيرايي, رستوران ها, تهيه كنندگان غذاهاي آماده, ارايه دهندگان خدمات پذيرايي و كرايه دهندگان ظروف.
15-صاحبان دفاتر اسناد رسمي.
16-صاحبان تعميرگاه مجاز و اتو سرويس ها.
17-صاحبان نمايشگاه ها و فروشگاه هاي اتومبيل و بنگاه هاي معاملات املاك و آژانس هاي كرايه اتومبيل.
18-سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر.
19-عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات.

تبصره 1- سازمان امور مالياتي كشور در صورت تشخيص ضرورت مي تواند هر يك از مشمولان بند (ب) اين ماده را به رعايت مقررات موضوع بند (الف) اين ماده ملزم نمايد مشروط بر آن كه مراتب كتبا تا پايان دي ماه هر سال به موديان فوق ابلاغ گردد. موديان اخير الذكر از اول سال بعد, مكلف به اجراي آن مي باشد.

تبصره 3- مشمولان اين ماده كه در محل شغل خود داراي فعاليت هاي شغلي ديگر موضوع اين فصل مي باشند مكلفند براي كليه فعاليت هاي شغلي خود طبق مقررات اين قانون عمل كنند.

ماده 47- ماده (105) و تبصره هاي آن به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده 105- جمع درآمد شركت ها و درآمد ناشي از فعاليت هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي شود, پس از وضع زبان هاي حاصل از منابع غير معاف و كسر معافيت هاي مقرر به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه مي باشد, مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد (25%) خواهند بود.

تبصره 1- در مورد اشخاص حقوقي ايراني غير تجاري كه به منظور تقسيم سود تاسيس نشده اند, در صورتي كه داراي فعاليت انتفاعي باشند, از ماخذ كل درآمد مشمول ماليات فعاليت انتفاعي آن ماليات به نرخ مقرر در اين ماده وصول مي شود.

تبصره 2- اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران به استثناي مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) اين قانون از ماخذ كل درآمد مشمول مالياتي كه از بهره برداري سرمايه در ايران يا فعاليت هايي كه مستقيما يا به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه, نماينده, كارگزار و امثال آن در ايران انجام مي دهند. يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود, انتقال دانش فني, دادن تعليمات, كمك هاي فني يا واگذاري فيلم هاي سينمايي از ايران تحصيل مي كنند به نرخ مذكور در اين ماده مشمول ماليات خواهند بود. نمايندگان اشخاص و موسسات مذكور در ايران نسبت به درآمدهايي كه به هر عنوان به حساب خود تحصيل مي كنند طبق مقررات مربوط به اين قانون مشمول ماليات مي باشند.

تبصره 3- در موقع احتساب ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي, ماليات هايي كه قبلا پرداخت شده است با رعايت مقررات مربوط از ماليات متعلق كسر خواهد شد و اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد است.

تبصره 4- اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي نسبت به سود سهام يا سهام الشركه دريافتي از شركتهاي سرمايه پذير مشمول ماليات ديگري نخواهند بود.

تبصره 5- در مواردي كه به موجب قوانين مصوب وجوهي تحت عناوين ديگري غير از ماليات بر درآمد از ماخذ درآمد مشمول ماليات اشخاص قابل وصول باشد, ماليات اشخاص پس از كسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.
ماده 29- ماده (107) به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده 107- درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران به شرح زير تشخيص مي گردد:
الف- در مورد پيمانكاري در ياران نسبت به علميات هر نوع كار ساختماني, تاسيسات فني و تاسيساتي شامل تهيه و نصب موارد مذكور و نيز حمل و نقل و عمليات تهيه طرح ساختمانها و تاسيسات, نقشه برداري, نقشه كشي, نظارت و محاسبات فني, دادن تعليمات و كمكهاي فني, انتقال دانش فني و ساير خدمات و در تمام موارد به ماخذ دوازده درصد (12%) كل دريافتي سالانه.
ب – بابت واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود از ايران و واگذاري فيلمهاي سينمايي, كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي شود, به ماخذ بيست درصد (20%) تا چهل (40%) مجموع وجوهي كه ظرف يك سال مالياتي عايد آنها مي گردد, مي باشد. ضريب تعيين درآمد مشمول ماليات هر يك از موارد مذكور در اين بند بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران تعيين مي شود.
پرداخت كنندگان وجوه مزبور و همچنين پرداخت كنندگان وجوه مذكور در بند (الف) اين ماده مكلفند در هر پرداخت ماليات متعلق را با توجه به مبالغي كه از اول سال تا آن تاريخ پرداخت كرده اند كسر وظايف مدت ده روز به اداره امور مالياتي محل اقامت خود پرداخت كنند. در غير اين صورت دريافت كنندگان متضامنا مشمول پرداخت اصل ماليات و متعلقات آن خواهند بود.
ج- در مورد بهره برداري از سرمايه و ساير فعاليت هايي كه اشخاص حقوقي و موسسات مزبور به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه, نماينده, كارگزار و امثال آنها در ايران انجام مي دهند طبق مقررات ماده (106) اين قانون.

تبصره 1- در مواردي كه تمام يا قسمتي از عمليات پيمانكاري موضوع بندهاي (الف) و (ب) اين ماده به اشخاص حقوقي پيمانكار ايراني واگذار مي گردد, پرداخت كننده وجه بايد از هر پرداخت به پيمانكاران ايراني دو و نيم درصد (5/2%) به عنوان ماليات علي الحساب آنها كسر و ظرف سي روز از تاريخ پرداخت به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز كند.

تبصره 2- در مورد عمليات پيمانكاري موضوع بند (الف) اين ماده در صورتي كه كارفرما, وزارتخانه, موسسات و شركتهاي دولتي يا شهرداريها باشند, آن قسمت از مبلغ قرارداد كه از طريق خريد داخل يا خارجي به مصرف خريد لوازم و تجهيزات مي رسد مشروط بر آنكه در قرارداد يا اصلاحات و الحاقات بعدي آن مبالغ لوازم و تجهيزات به طور جدا از ساير اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.

تبصره 3- شعب و نمايندگي هاي شركتها و بانكهاي خارجي در ايران كه بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاريابي و جمع آوري اطلاعات اقتصادي در ايران براي شركت مادر اشتغال دارند و براي جبران مخارج خود از شركت مادر وجوهي دريافت مي كنند نسبت به آن مشمول ماليات بر درآمد نخواهند بود.

تبصره 4- در مواردي كه پيمانكاران خارجي تمام يا قسمتي از پيمانكاري موضوع بند (الف) اين ماده را به پيمانكاران دست دوم اشخاص حقوقي ايراني واگذار كند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهيزات مذكور در قرارداد دست اول كه توسط پيمانكار دست دوم خريداري مي گردد از دريافتي پيمانكار دست اول از پرداخت ماليات بر درآمد معاف خواهد بود.

تبصره 5- درآمد مشمول ماليات فعاليت هاي موضوع بند (الف) ماده (107) اين قانون كه قرارداد پيمانكاري آنها از ابتداي سال 1382 و به بعد منعقد مي گردد طبق مقررات ماده (106) اين قانون تشخيص مي گردد حكم اين تبصره نسبت به ادامه فعاليتهاي موضوع قراردادهاي پيمانكاري كه تاريخ انعقاد آنها قبل از سال 1382 بوده است, جاري نخواهد بود.

ماده 59- ماده (132) و تبصره هاي آن حذف و متن زير و تبصره هاي آن جايگزين مي شود:

ماده 132- درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليت هاي توليد و معدني و واحدهاي توليدي يا معدني در بخش هاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه هاي ذي ربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي شود, از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهارسال و در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان صد درصد (100%) و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده (105) اين قانون معاف هستند.

تبصره 1- فهرست مناطق كمتر توسعه يافته براي بقيه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و صنايع و معادن تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

تبصره 2- معافيت هاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز تهران و پنجاه كيلومتري مركز اصفهان و سي كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت بر اساس آخرين سرشماري به استثناي شهرك هاي صنعتي استقرار يافته و در شعاع سي كيلومتري مراكز استانهاي و شهرهاي مذكور نخواهد بود.

تبصره 3- كليه تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي داراي پروانه بهره برداري از وزارت فرهنگ و ارشاد هر سال از پرداخت پنجاه درصد (50%) ماليات متعلق معاف هستند.

تبصره 4- ضوابط مربوط به تعيين تاريخ شروع بهره برداري واحدهاي معاف موضوع اين ماده و همچنين تعيين محدوده موضوع تبصره (2) اين ماده توسط وزارتخانه امور اقتصادي و دارائي و صنايع و معادن تعيين و اعلام مي گردد.

ماده 77- متن زير به عنوان (169) مكرر به قانون الحاق مي گردد:

ماده 169 مكرر- به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي شود براي اشخاص حقيقي و حقوقي كارت اقتصادي شامل شماره اقتصادي صادر كند. اشخاص حقيقي و حقوقي كه حسب اعلام سازمان امور ماليات كشور موظف به اخذ كارت اقتصادي مي شوند مكلفند بر اساس دستورالعملي كه توسط سازمان مزبور تهيه و اعلام مي شود براي انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي مربوط را در صورتحساب و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالياتي كشور تسليم كنند. عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله حسب مورد يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي معاملات ديگران يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود مشمول جريمه اي معادل ده درصد (10%) مبلغ مورد معامله اي كه بدون رعايت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.
عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي كشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جريمه اي معادل يك درصد (1%) معاملاتي كه فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرايم مذكور توسط اداره امور مالياتي مربوط با رعايت مهلت مقرر در ماده (157) اين قانون مطالبه خواهد شد و مودي مكلف است ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام كند. در غير اين صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسيدگي و صدور راي به هيات حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد.
راي هيات مزبور قطعي و لازم الاجرا است. جريمه مذكور غير قابل بخشش است و از طريق مقررات اجرايي موضوع اين قانون قابل وصول خواهد بود.

تبصره 1- استفاده كنندگان از شماره اقتصادي ديگران نسبت به ماليات بر درآمد و همچنين جرايم موضوع اين ماده با اشخاصي كه شماره اقتصادي آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسووليت تضامني خواهند داشت.

تبصره 2- در صورتي كه طرفين معامله در معاملات خود از انجام دادن هر يك از تكاليف مقرر در اين ماده خودداري نمايند, متضامنا مسوول خواهند بود و در مواردي كه خريدار از ارائه شماره اقتصادي خودداري كند, چنانچه فروشنده مشخصات خريدار و موضوع معامله را ظرف مهلت يك ماه به سازمان امور مالياتي كشور اعلام نمايد مشمول جريمه تخلف فوق از اين بابت نخواهد بود.

تبصره 3- اشخاص حقوق و صاحبان مشاغل موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (95) اين قانون مكلف به نگهداري صورتحساب هاي مربوط به خريدهاي خود در سال عملكرد و سال بعد از آن مي باشند و درصورت درخواست ماموران مالياتي بايد به آنان به ارائه دهند در غبر اين صورت مشمول جريمه اي معادل ده درصد (10%) صورتحسابهاي ارائه نشده خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر يكصد و سي و سه ماده در جلسه علني روز شنبه مورخ بيست و هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27/11/1380 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي